شهدت السوق العقارية في مصر زيادة ملحوظة في عدد عملاء التمويل العقاري، حيث أظهرت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الأعداد ارتفعت بنسبة 51.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب التقرير، بلغ عدد عقود التمويل العقاري 11547 عقدًا من يناير حتى سبتمبر 2025، بينما كان العدد 6741 عقدًا في نفس الفترة من عام 2024.
وفيما يتعلق بقيمة التمويلات، فقد وصلت إلى نحو 29.4 مليار جنيه في 2025، بزيادة تبلغ 65.6% مقارنة بـ 17.7 مليار جنيه في 2024.
على الجانب الآخر، انخفضت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 10.8%، لتسجل حوالي 2.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه في 2024.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت الهيئة هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها:
زيادة بعض شركات التمويل العقاري لرأس المال المدفوع، مما ساعدها على تقديم تمويلات أكبر، ودخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شروط رأس المال، بالإضافة إلى لجوء بعض الشركات لتوريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية للاستثمار في محافظ تمويل عقاري جديدة.
أيضًا، قدم بعض المطورين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب عملاء جدد خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
أهمية نشاط التمويل العقاري
يعتبر نشاط التمويل العقاري من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق دورًا كبيرًا في تشكيل الإطار القانوني لهذا القطاع.
من أبرز هذه القوانين هو “قانون التمويل العقاري”، الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لشراء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.