في خطوة مهمة، دعت منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحويل الدعم السياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى التزامات مالية ثابتة، وذلك لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل وخارج فلسطين، حيث تأتي هذه الدعوة بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح تمديد ولاية “أونروا” لمدة ثلاث سنوات إضافية، حيث أيد القرار 151 دولة، بينما عارضته 10 دول منها إسرائيل والولايات المتحدة.
دعم المجتمع الدولي
أوضح أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أن هذا التصويت يعكس “قوة الدعم السياسي” للوكالة، ويعكس مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأكد أن تجديد التفويض يمثل “رداً مباشراً” على محاولات تقويض الوكالة، مشيراً إلى أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه.
الأزمة المالية والاحتياجات الأساسية
شدد أبو هولي على ضرورة تحويل الدعم السياسي إلى دعم مالي مستدام، يتيح “أونروا” مواصلة تقديم خدماتها الأساسية، خاصة في ظل أزمتها المالية المزمنة، حيث يواجه الوكالة عجز يقدر بنحو 200 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، مما يهدد برامجها التعليمية والصحية والإغاثية، ودعا الدول التي صوتت لصالح التمديد إلى المساهمة في سد العجز المالي، وتمكين الوكالة من تلبية احتياجات الملايين من اللاجئين.
التحديات الإسرائيلية
تأتي هذه التطورات في ظل خطوات إسرائيلية متزايدة ضد “أونروا”، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي قانونين يستهدفان حظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي قرارات دخلت حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2025، وتأسست “أونروا” عام 1949 كذراع دولي لتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكنها تواجه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة حملة إسرائيلية تتضمن مزاعم ومحاولات لتجفيف مواردها، وسط تحذيرات دولية من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة إذا تعطلت خدماتها في غزة والضفة والدول المضيفة.