أعلنت الحكومة عن قبولها استثمارات جديدة بقيمة 64.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالي 1.363 مليار دولار، وذلك لدعم الخزانة العامة وتلبية احتياجاتها المالية.
التقرير الصادر عن وزارة المالية يشير إلى أن هذه الاستثمارات تم طرحها في صورة أذون خزانة لأجل 182 و364 يومًا، وذلك لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة.
الحكومة تستهدف جمع 90 مليار جنيه من خلال أدوات الدين المحلية، وقد تلقت بالفعل نحو 1396 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة.
بالنسبة لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، فقد بلغت الاستثمارات المقبولة حوالي 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه المستهدفة، حيث تم قبول 761 طلبًا من المستثمرين.
أما بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة، فقد وصل إلى 25.421%، مع أعلى سعر عند 15.469% وأقل سعر عند 25%.
فيما يخص أذون الخزانة لأجل 182 يومًا، فقد بلغت جملة الطلبات المقبولة حوالي 43.15 مليار جنيه من 35 مليار جنيه المستهدفة، مع 635 طلبًا تم قبولها.
متوسط سعر الفائدة على هذا الطرح بلغ نحو 26.391%، بينما سجل أعلى سعر 26.429% وأقل سعر 25.8%.