كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن قرار وزير الجيش الإسرائيلي كاتس برفض ترقية ضابط كبير بسبب شبهات تتعلق بمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة، وهو ما يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، حيث يُعتبر ذلك جزءًا من سلسلة من الخلافات المستمرة بينهما حول تعيينات المناصب الحساسة في الجيش، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية ضغوطًا كبيرة.
خلافات تتصاعد
رفض كاتس ترقية ضابط الاحتياط غيلتمان، الذي كان مدرجًا في قائمة الترقيات المعلنة من قبل زامير، حيث أشار كاتس إلى “مشاركته المحتملة” في حركة “إخوة السلاح”، وهي واحدة من أبرز الحركات الاحتجاجية التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة، وتعتقد العديد من التحليلات أن هذا الرفض يعكس توترًا سياسيًا متزايدًا في الحكومة تجاه العسكريين الذين قاموا بالتعبير عن آرائهم في الشارع.
تفاصيل التعيينات الجديدة
رغم التوتر، أعلن رئيس الأركان عن قائمة تشمل ترقيات واسعة، حيث تم ترقية ضابطين إلى رتبة عميد و28 ضابطًا إلى رتبة عقيد، بالإضافة إلى نقل عميد واحد و9 عقداء إلى مناصب جديدة بنفس رتبهم، لكن قرار كاتس بخصوص غيلتمان يظهر كيف يمكن أن تؤثر الخلافات السياسية على عمليات اتخاذ القرار داخل الجيش.
مستقبل مشوش
الخلاف بين كاتس وزامير لا يعكس فقط صراعًا على المناصب، بل يبرز أيضًا الانقسامات المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية، حيث ينشأ جدل حول العلاقة بين الجيش والسياسة وحدود حرية التعبير للضباط، ومع استمرار هذه الخلافات، يبدو أن الجيش الإسرائيلي قد يواجه تحديات جديدة قد تؤثر على أداءه في المستقبل القريب.