في خطوة جديدة تعكس تغيرات السياسة السويدية، أعلنت الحكومة عن قرار بوقف المساعدات التنموية المقدمة لخمس دول خلال السنوات المقبلة، حيث ستوجه هذه الأموال لدعم أوكرانيا التي أصبحت ذات أولوية قصوى في السياسة الخارجية السويدية، وأوضح وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية، بنيامين دوسا، أن هذا القرار جزء من مراجعة شاملة لهيكل الإنفاق التنموي في البلاد، حيث ستتوقف المساعدات عن زيمبابوي وتنزانيا وموزامبيق وليبيريا وبوليفيا، مع التركيز على رفع الدعم المخصص لأوكرانيا إلى نحو 10 مليارات كرونة سويدية بحلول عام 2026.
تحويل المساعدات لأوكرانيا
ستوفر هذه الإجراءات أكثر من ملياري كرونة سويدية خلال العامين المقبلين، ما سيساهم في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب، بالإضافة إلى دعم القطاعات المدنية الأكثر تضرراً، الحكومة السويدية ترى أن توجيه المساعدات بهذه الطريقة هو ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الحالية.
إعادة ترتيب الأولويات
هذا القرار يأتي ضمن سياسة متشددة اتبعتها الحكومة منذ توليها السلطة عام 2022، حيث تم تخفيض المساعدات لأكثر من عشر دول، مع التركيز على الدول التي تتماشى مع المصالح السويدية والأمن الأوروبي، السويد تعتبر واحدة من أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنسانية، حيث كانت ميزانيتها تصل إلى 56 مليار كرونة سنويًا، لكن الحكومة تعتزم خفض هذا الرقم إلى 53 مليار كرونة سنويًا بين عامي 2026 و2028، مما يعكس إعادة هيكلة شاملة للميزانية بناءً على الاحتياجات الاستراتيجية.
تأثير القرار على المساعدات الدولية
المراقبون يرون أن هذا التوجه يعكس مقاربة جديدة للمساعدات الدولية، حيث يتم ربط التمويل بالأولويات الجيوسياسية بدلاً من التوزيع التقليدي، ويظهر التأثير المتزايد للحرب في أوكرانيا على السياسة الاقتصادية في أوروبا، مما يغير من أولويات الدعم السويدي، حيث تبتعد السويد تدريجيًا عن نموذج المساعدات الشاملة لصالح نموذج أكثر انتقائية يركز على دعم الشركاء الاستراتيجيين، بينما تتراجع حصة الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية من هذه المساعدات.