أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن إدارة الرئيس ترامب بصدد توسيع حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة حول العالم، هذا الإعلان جاء بعد فترة قصيرة من فرض حظر على مواطني 19 دولة إضافية للدخول إلى الأراضي الأمريكية.
تشديد السياسات الأمنية
تصريحات الوزيرة تشير إلى أن التوسيع المقترح لا يزال في مرحلة المراجعة داخل مؤسسات الأمن القومي، لكنه يحظى بدعم كبير داخل البيت الأبيض، حيث أن هناك رؤية تعتبر أن التحديات الأمنية الحالية تتطلب إجراءات أكثر صرامة، القائمة الجديدة للدول تستند إلى معايير تقييم محدثة تشمل التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وجودة تبادل المعلومات حول المسافرين، وتقييمات خاصة بالتهديدات المحتملة المتعلقة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
الآثار المحتملة للقرار
على الرغم من عدم ذكر الدول المستهدفة، يؤكد مسؤولون سابقون أن التوجه يستهدف دولًا تُعتبر ضعيفة في قدرات مراقبة الحدود أو إصدار الوثائق، هذا التوسع في القيود من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على حركة السفر الدولية والعلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والدول التي قد ترى في هذه الخطوة إجراءً عقابيًا، كما يُتوقع أن تتعرض الإدارة لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر توسيع الحظر سياسة تمييزية تفتقر إلى الشفافية.
استعدادات الإدارة وردود الفعل
إدارة ترامب تدافع عن توجهها، مشيرة إلى أن القرارات الجديدة جزء من استراتيجية شاملة للحد من التهديدات قبل وصولها إلى الحدود الأمريكية، حيث بدأت الوزارة في إعداد تقارير تفصيلية حول المخاطر الخاصة بكل دولة مرشحة، يأتي هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه الجدل الداخلي بشأن قوانين الهجرة، حيث تسعى الإدارة لتقديم نفسها كحامية للأمن القومي في مواجهة التهديدات الدولية المتزايدة.
مع هذا التوجه الجديد، تدخل إدارة ترامب مرحلة أكثر صرامة في ملف الهجرة، مما يثير تساؤلات حول اللوائح الجديدة وتأثيرها على العلاقات الدولية وحركة البشر حول العالم، بينما تعتبر الإدارة أن هذه الإجراءات ضرورية للأمن، يرى المعارضون أنها قد تعزز التوترات الدبلوماسية وتفرض تحديات جديدة على حركة السفر الدولية.