في خطوة مهمة نحو تحسين الرعاية الصحية في مصر، أصدرت اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض مجموعة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 بشكل فعّال وشفاف، حيث تم ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة برئاسة الدكتور حسين خالد الذي استهل الاجتماع بمراجعة محضر الاجتماع السابق.
تحديد الأعضاء ومواضيع الشكاوى
أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع وضع إطار لترشيح أعضاء المهن الطبية والمهن المساعدة في اللجان الفرعية المكلفة بفحص الشكاوى، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه اللجان متعددة التخصصات لضمان النظر في كل شكوى بشكل فني وإداري متكامل.
نموذج الموافقة المستنيرة
أضاف عبدالغفار أنه يتم حالياً إعداد نماذج الموافقة المستنيرة المعتمدة حسب كل تخصص طبي، ليتم عرضها على الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تمهيداً لاستصدار قرارات وزارية بشأنها، كما تم عرض نموذج أولي للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور كخطوة أولى للتطوير.
كما ناقشت اللجنة تقريراً عن أول شكوى تم تقديمها، وأقرت التوجهات والملاحظات اللازمة لتعزيز جودة الفحص في الشكاوى المستقبلية، وفي إطار تنظيم آليات تلقي الشكاوى، تم الاتفاق على تلقي الشكاوى من جميع الجهات المخولة قانوناً، سواء من النيابة العامة أو من الشاكي مباشرة أو من ينوب عنه.
حملات التوعية والتعاون
شددت اللجنة على أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية مكثفة بالتوازي مع برامج تثقيفية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، لتعريفهم بحقوق وواجبات كل طرف بموجب القانون الجديد، مما يساعد في تقليل الشكاوى وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، كما أوصت اللجنة بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المعاونة للأمين العام، لضمان وجود فريق متكامل يتولى المهام المطلوبة.
تؤكد اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض التزامها بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وتتطلع إلى تعاون جميع الجهات المعنية لإنجاح منظومة المسئولية الطبية الجديدة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في المجال الطبي والقانوني، مما يعكس أهمية الموضوع وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.