في الأسبوع الماضي، كان هناك نشاط ملحوظ في جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جمع بين دفع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الثقة مع المستثمرين، بالإضافة إلى تأكيد الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وقد اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، حيث تم عرض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع الالتزام الضريبي وبناء الثقة بين المصلحة والممولين.
مبادرات لتحفيز الالتزام الضريبي
أوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية تستهدف شرائح متنوعة من المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى دعم الممولين من خلال مزايا ضريبية تعزز ثقتهم في النظام الضريبي وتساعدهم على النمو، كما تم استعراض نجاح الحزمة الأولى التي أدت إلى إغلاق 400 ألف ملف قديم طواعية و650 ألف إقرار جديد، مما ساهم في إضافة إيرادات جديدة تقدر بحوالي 78 مليار جنيه.
تحسين منظومة الضرائب
كما تم تناول محاور الحزمة الثانية التي تشمل تحسين نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، وتوفير مراكز خدمات دعم ضريبي متميز، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أشار وزير المالية إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين.
التأكيد على القضية الفلسطينية
بعث الرئيس السيسي خطابًا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أكد فيه الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإعادة بناء ما دمرته الحروب في غزة، واستعادة كرامة الشعب الفلسطيني.
كما دعا الرئيس إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا تحمل قضية الشعب الفلسطيني وتسانده حتى يتحقق حلمه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

