في تطورٍ سياسي جديد، نفت الرئاسة العراقية علمها أو موافقتها على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله اللبناني جماعتين إرهابيتين، حيث أكدت في بيانٍ لها أن هذه القرارات لا تُرسل إليها للمصادقة، بل تُرسل فقط للتدقيق على القوانين التي يُصوت عليها البرلمان، وأوضحت أن قرارات الحكومة ولجنة تجميد أموال الإرهابيين لا تُرسل للرئاسة، وهذا يعني أنها لم تكن على علمٍ بالقرار إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
موقف اللجنة العراقية من القرار
وسائل إعلام عراقية أفادت بأن لجنة تجميد الأموال في بغداد قامت برفع أسماء “حزب الله اللبناني” و”الحوثيين” من قائمة المنظمات الإرهابية، حيث جاءت هذه الخطوة بعد نشر وثيقة رسمية تفيد بحذف الأسماء من جدول تجميد أموال المنظمات الإرهابية، مما أثار العديد من التساؤلات حول الآثار المحتملة لهذا القرار على الساحة السياسية في المنطقة.
تحديثات حول أحمد الشرع
في سياقٍ آخر، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين العراقية قراراً بتعديل بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، وذلك تماشياً مع تحديثات لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي، حيث تم اعتماد الاسم الصريح وتاريخ ميلاده مع تأكيد تجميد أمواله بموجب قرارات سابقة.
هذه التطورات تعكس التغيرات المستمرة في المشهد السياسي في العراق والشرق الأوسط، وتثير العديد من التساؤلات حول كيفية تأثيرها على العلاقات الإقليمية والدولية في الفترة القادمة.