في خطوة جديدة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، قررت وزارة الدفاع تقليص مطالبها الخاصة بزيادة الميزانية إلى 144 مليار شيكل، حيث أبدت استعدادها لتقليل هذا الرقم إلى 118 مليار شيكل، جاء ذلك خلال المفاوضات الخاصة بميزانية 2026، حيث أشار ممثلو المؤسسة الدفاعية إلى ضرورة تحقيق كفاءة مالية والحد من الهدر في النفقات.
تفاصيل الميزانية والاتفاقات الجديدة
أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإلغاء بعض التدابير المخطط لها لتخفيض النفقات، مما يشمل تقليص استحقاقات أفراد الخدمة الدائمة في الجيش والشرطة، كما تم إلغاء علاوة الرواتب التي تتلقاها قوات الأمن على المركبات الخاصة المستأجرة بدءًا من يناير 2026، مع استثناء بعض الوحدات القتالية من استحقاقات الإجازات.
في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن التوصل لاتفاق مع وزير المالية بشأن ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي ستبلغ 112 مليار شيكل، وأوضح كاتس أن الميزانية ستتضمن افتراض وجود نحو 40 ألف جندي احتياطي في المتوسط، بما يتماشى مع الواقع الأمني الحالي الذي يشهد تحديات متعددة.
التحديات المرتبطة بميزانية الدفاع
تتضمن الميزانية الجديدة حزمة مالية تقدر بحوالي 725 مليون شيكل، تستهدف تعزيز العناصر الأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية المواصلات وتعبيد الطرق، وإنشاء قواعد جديدة للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، كما تشير التقديرات إلى أن تجاوز الميزانية المحددة قد يؤدي إلى تخفيضات شاملة في مختلف الوزارات الحكومية.
وتظهر البيانات الحكومية وجود دعم واسع من الائتلاف الحكومي للمصادقة على الميزانية الجديدة في الوقت المحدد، مما يعكس رغبة الحكومة في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة.