أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين، مما يعكس توجهًا متزايدًا ضد الهجرة القانونية، وفقًا لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
تفاصيل السياسة الجديدة
بموجب السياسة الجديدة، ستصبح تصاريح العمل الممنوحة للمهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء أو برامج إنسانية أخرى صالحة لمدة 18 شهرًا فقط، بدلاً من خمس سنوات كما كان معمولاً به سابقًا، وأوضح جو إدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على إعادة فحص ملفات المهاجرين بشكل أفضل، وذلك في ظل تزايد الطلبات على الهجرة.
التأثيرات المتوقعة
ستؤثر هذه التغييرات بشكل كبير على المهاجرين الذين يسعون للحصول على الحماية الإنسانية، مثل اللاجئين وطالبي اللجوء، ويُتوقع أن تشمل هذه الإجراءات مئات الآلاف من الأشخاص، حيث تعتمد العديد من الشركات، مثل مصانع تعبئة اللحوم، على المهاجرين الذين حصلوا على تصاريح عمل قانونية بعد تقديم طلباتهم للجوء.
تثير هذه الإجراءات قلقًا كبيرًا بين المدافعين عن حقوق المهاجرين وأصحاب العمل، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة من بين اللاجئين وطالبي اللجوء، ومع تزايد الطلبات على الهجرة القانونية، تجد خدمات المواطنة والهجرة نفسها تحت ضغط شديد، بينما تعلن الإدارة عن مبادرات أخرى لإعادة فتح القضايا القديمة لمراجعتها، مما قد يؤثر سلبًا على الطلبات الجديدة.