في خطوة مثيرة، قامت صحيفة نيويورك تايمز برفع دعوى قضائية ضد البنتاجون، حيث تسعى لإلغاء القواعد الجديدة التي فرضها وزير الدفاع بيت هيجسيث، والتي منعت العديد من وسائل الإعلام الكبرى من دخول المبنى، وهذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات حول حرية التعبير.
حرية التعبير تحت المجهر
الصحيفة ترى أن هذه القواعد تتعارض مع الدستور الأمريكي، حيث تمنح هيجسيث سلطات واسعة في تحديد ما إذا كان يمكن لمراسل ما الدخول أم لا، وقد انسحبت بعض وسائل الإعلام مثل التايمز البريطانية بدلاً من قبول تلك القواعد، مما أدى إلى أن غرفة الصحافة في البنتاجون أصبحت تضم في الغالب وسائل إعلام محافظة فقط، التي وافقت على الشروط الجديدة.
تحدث تشارلز ستادتلاندر، المتحدث باسم نيويورك تايمز، عن القضية وأفاد بأن هذه السياسة تهدف إلى التحكم في التقارير التي لا تتماشى مع رغبات الحكومة، ومع ذلك، واصلت وسائل الإعلام التي تم منعها من الدخول تغطية أخبار الجيش الأمريكي من الخارج.
ورغم عدم حصولها على أوراق اعتمادها، كانت هذه الوسائل نشطة في تغطية الأحداث، بما في ذلك الضربات العسكرية التي أثارت جدلاً حول دور هيجسيث، حيث تم استهداف قوارب تُقلّ مهربين مزعومين، وهذا الأمر يسلط الضوء على أهمية الوصول إلى المعلومات.
تداعيات القضية على الإعلام
تقول نيويورك تايمز إن منع الوصول إلى البنتاجون يعيق عمل مراسليها، كما أن القواعد الجديدة تمنح هيجسيث الحق في طرد المراسلين الذين يغطيون قصصاً لا تعجبه، وهذا يخلق مناخاً من الخوف بين الصحفيين، وهو ما يثير قلق المحامين أيضاً حول إمكانية فرض قيود مماثلة على وكالات حكومية أخرى.
خلال مؤتمر صحفي، أكدت كينجسلي ويلسون، السكرتيرة الصحفية للبنتاجون، أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد ذات قيمة كبيرة، مشيرة إلى أن الشعب الأمريكي فقد الثقة في تلك الوسائل، وهو ما يعكس توجهاً متزايداً نحو تقييد حرية الإعلام.
في الوقت نفسه، رفض البنتاجون طلبات وسائل الإعلام الكبرى مثل أسوشيتد برس وواشنطن بوست للوصول إلى إحاطات معينة، مما يعكس سياسة التمييز ضد بعض الصحفيين بناءً على آرائهم.
قضية أسوشيتد برس وتأثيرها
هذه القضية تحمل أبعاداً أوسع، حيث تستخدم أسوشيتد برس نفس الحجة لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من منع صحفييها من حضور فعاليات المكتب البيضاوي، وفي الوقت الذي تتجه فيه قضية أسوشيتد برس عبر النظام القضائي، يؤكد محامو نيويورك تايمز أن قضيتهم أقوى، حيث إن مراسليهم مُنعوا تماماً من دخول البنتاجون.
تُرفع القضية باسم الصحيفة ومراسلها جوليان إي. بارنز، وقد تم تحديد كل من وزارة الدفاع وهيجسيث والمتحدث باسم البنتاجون كمدعى عليهم، ومن جهة أخرى، أعربت رابطة صحافة البنتاجون عن دعمها لجهود التايمز في تعزيز حرية الصحافة.