أعلنت الحكومة المصرية عن خطط جديدة لجذب استثمارات مالية غير مباشرة، حيث تسعى لتوفير 175.36 مليار جنيه لدعم الفجوة التمويلية وتلبية احتياجات الخزانة العامة.
في تقرير وزارة المالية، تم تحديد هدف استثماري لهذا اليوم بقيمة 80 مليار جنيه من خلال إصدار أذون الخزانة المصرية، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
التقرير أوضح أن الحكومة تلقت 1567 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، مما يدل على ثقة السوق في هذه الخطوات، حيث كانت الطلبات تتعلق بأجلي 364 و182 يومًا لتلبية احتياجات التمويل.
فيما يتعلق بالاستثمارات لأجل 364 يومًا، بلغ حجم الطلبات 80.46 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز الهدف المحدد بـ 55 مليار جنيه، حيث تم قبول 761 طلبًا من المستثمرين.
بلغ متوسط سعر الفائدة على هذا الطرح نحو 26.518%، حيث سجل أعلى سعر 30% وأقل سعر 25%.
أما بالنسبة لأجل 182 يومًا، فقد وصلت جملة الطلبات إلى 94.9 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة، حيث تم قبول 743 طلبًا، وبلغت نسبة الفائدة المتوسطة نحو 26.864%، مع أعلى سعر 25.99% وأقل سعر 25.8%.