أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن زيادة ملحوظة في حصيلة الضرائب من أذون وسندات الخزانة، حيث وصلت إلى 160.5 مليار جنيه على أساس سنوي خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء المالي للدولة.
وفقًا لتقرير حصلت عليه بعض المصادر، فقد بلغ إجمالي حصيلة الضرائب من أذون وسندات الخزانة 290.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بعد أن كانت 129.8 مليار جنيه في العام السابق، مما يعني نموًا يصل إلى 81%، وهو ما يدل على جهود الحكومة في تحسين تحصيل الضرائب وزيادة الإيرادات العامة.
التقرير أشار أيضًا إلى أن حصيلة الضرائب التي حققتها الإدارة العامة للأوراق المالية بلغت 26.15 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو قدره 43.6%، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تعزيز الإيرادات من هذا القطاع المهم.
كما أوضح التقرير أن إجمالي زيادة حصيلة الضرائب على الأوراق المالية بلغ 7.95 مليار جنيه على أساس سنوي، بينما سجلت الإدارة العامة للأوراق المالية حصيلة قدرها 18.2 مليار جنيه بنهاية العام المالي قبل الماضي، مما يعكس استمرارية النمو في هذا المجال.