تواصلت اليوم الجلسات النقاشية في مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، الذي يعقد في القاهرة بمشاركة واسعة من وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية هذه المناقشات في الوصول إلى قرارات فعالة لحماية البحر المتوسط، مشيرة إلى ضرورة تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات عملية تعزز قدرة الدول على مواجهة التغير المناخي.
حماية التنوع البيولوجي في حوض المتوسط
شهد اليوم الثالث من المؤتمر حلقة نقاشية حول حماية التنوع البيولوجي تحت عنوان “من العلم إلى العمل”، حيث تم تنظيمها بمشاركة عدة منظمات معنية بحماية البيئة، وقد تناولت الجلسة عدة مبادرات تهدف إلى حماية الأنواع البحرية المهددة، من خلال جمع البيانات الدقيقة ووضع خرائط توزيع الأنواع، كما تم تقديم إرشادات للترميم الفعال للمواطن البحرية، مما يساعد الدول في تنفيذ سياسات علمية فعالة.
دمج أبعاد المناخ في مشاريع التنوع البيولوجي
ناقشت الجلسة سبل دمج قضايا المناخ في مشاريع التنوع البيولوجي، حيث تم التأكيد على أهمية التعامل المتكامل مع قضايا حماية التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ لضمان استدامة النظم البيئية البحرية، كما تم عرض تجربة قبرص في المسوحات الوطنية للحيتان ومراقبة السلاحف البحرية.
كما نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة جلسة جانبية حول دعم التنمية المستدامة في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية استراتيجية البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة التي وضعت منذ عام 2005، والتي تهدف إلى توجيه مسار التنمية في المنطقة، وقد تم تحديث مؤشرات الاستدامة لتشمل عشرة مؤشرات تتناول قضايا محورية مثل التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما تم التأكيد على ضرورة مشاركة الشباب والنساء والقطاع الخاص في هذه الجهود لتحقيق التحول الأخضر نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.