أعلنت الكويت عن قرار جديد يهدف إلى مكافحة المخدرات بشكل فعال، حيث تقرر سحب جواز سفر أي مواطن يُضبط في الخارج بتهمة التورط في المخدرات أو المواد المخدرة، وذلك لمدة خمس سنوات، في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة، وأكدت السلطات أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في جرائم المخدرات، سواء من ناحية الترويج أو التهريب أو الاستهلاك.
تفاصيل القرار الجديد
يشمل القرار عقوبات صارمة مثل السجن والغرامات المالية الكبيرة، وفي حالات التهريب الواسع قد تصل العقوبة إلى الإعدام، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأفراد ومنعهم من السفر أثناء التحقيقات أو المحاكمات، كما تعكس رغبة الكويت في حماية المجتمع من آثار المخدرات السلبية على الشباب والأسر.
حملة وطنية لمكافحة المخدرات
تمثل هذه الإجراءات جزءاً من حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، حيث تركز الكويت على زيادة الوعي وتقديم الدعم للمواطنين، ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الاهتمام في المنطقة بالقوانين الرادعة لمكافحة المخدرات، بينما يحذر خبراء حقوق الإنسان من ضرورة تطبيق العدالة وضمان حقوق الأفراد خلال تنفيذ هذه العقوبات.
تسعى الكويت إلى الاستفادة من التجارب الدولية لتطبيق هذه القوانين بفعالية، ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه السياسات في تقليل انتشار المخدرات وتعزيز الأمن الاجتماعي، مما يؤكد التزام الدولة بمواجهة هذه القضية من جميع الجوانب، ويعكس القرار رغبة الكويت في ضمان عدم استغلال الأفراد لتواجدهم خارج البلاد للهروب من المساءلة القانونية، مما يجعل هذا النهج مزيجاً من العقوبات الجنائية والتدابير الإدارية لتحقيق أقصى درجات الردع.