عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين اليوم الخميس اجتماعًا بمقر النقابة برمسيس، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بمصالح المحامين وميزانياتهم، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل النقابة.
قرارات المجلس بشأن الميزانيات
اختتم الاجتماع بإصدار قرارات تتعلق بإحالة ميزانيات النقابة من عام 2015 حتى 2025 إلى النيابة العامة، وذلك لفحصها بشكل شامل ودقيق من قبل لجان من الخبراء، مع التأكيد على محاسبة أي شخص يثبت ارتكابه لمخالفات مالية أو إدارية، بغض النظر عن موقعه أو منصبه.
اجتماع الجمعية العمومية
كما تم تحديد موعد الجمعية العمومية المقررة يوم السبت الموافق 6 ديسمبر، والتي ستنظر في زيادة معاشات المحامين ورفع الحدين الأدنى والأقصى لها، بالإضافة إلى إقرار ميزانيات النقابة عن الفترة من 2019 حتى 2024، حيث سيكون للمحامين الحق في التصويت بشأن هذه البنود.
مواجهة الفساد
في إطار سعي النقابة لمواجهة أي ممارسات فساد، تم الإعلان عن إحالة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية التابعة للنقابة إلى النيابة العامة، وذلك لفحصها وكشف أي مخالفات قد تكون حدثت، كما تم التأكيد على عدم وجود حصانة لأي شخص متورط في تلك المخالفات، مما يعكس التزام النقابة بحماية حقوق المحامين وأموالهم.
إن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص النقابة على تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة، وضمان حقوق الأعضاء، حيث يسعى الجميع إلى مستقبل أفضل للنقابة ولأعضائها، مع التأكيد على أن النقابة لن تتهاون في محاسبة أي شخص يسيء استخدام منصبه أو يتلاعب بأموال النقابة.