في ظل التوترات المتزايدة حول ملف سد النهضة، صرح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بأن البيان الأخير لوزارة الخارجية الإثيوبية يعد تحريفًا واضحًا للحقائق القانونية، حيث يسعى لتبرير انتهاكات إثيوبيا للقانون الدولي المائي والاتفاقيات الموقعة منذ عام 2015، وأكد أن اتهام إثيوبيا لمصر بعرقلة المفاوضات لا يتماشى مع المبادئ المتفق عليها، موضحًا أن إثيوبيا هي التي ترفض الآليات القانونية التي اقترحتها مصر على مدار السنوات الماضية.
مياه النيل: شريان حياة لمصر
أوضح الدكتور مهران أن 115 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على مياه النيل، وهذا الأمر يتطلب احترام حقوق مصر المائية، مشيرًا إلى أن دعوى إثيوبيا بأن حقوق مصر قائمة على معاهدات استعمارية تجاهل واضح لاحتياجات المصريين وللمبادئ القانونية التي تضمن استخدام المياه بشكل عادل.
التعاون والأمن المائي في خطر
كما أشار إلى أن تصرفات إثيوبيا الأحادية تهدد الأمن والسلم الدوليين، إذ تواصل ملء السد دون توافق مع مصر والسودان، مما يزيد من تعقيد الموقف، ودعا المجتمع الدولي للضغط على إثيوبيا للالتزام بالقوانين والاتفاقيات، مؤكدًا أن الأمن المائي حق أساسي لمصر، ويجب أن يتم احترامه لضمان حقوق الأجيال القادمة.