شهد مؤشر مديري المشتريات في قطر تحسنًا ملحوظًا في نوفمبر، حيث ارتفعت القراءة إلى 51.8 نقطة، مقارنة بـ 50.6 نقطة في أكتوبر، هذا التحسن جاء بفضل زيادة الطلبات الجديدة ومستويات الإنتاج والتوظيف، بالإضافة إلى تحسن المخزون من المشتريات.
وفقًا للدراسة التي أجرتها وكالة (إس أند بي جلوبال)، ساهم نمو الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر في تعزيز النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، وكان ذلك نتيجة لزيادة الطلب وتحسين الحملات التسويقية، وإبرام عقود جديدة، فضلًا عن زيادة عدد السكان.
الشركات القطرية أشارت إلى أن ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي يعود لتحسن ظروف السوق، والمبادرات الحكومية، وزيادة الاستثمارات، مع تسجيل نمو في استحداث الوظائف في مجالات المبيعات والتسويق والعمليات والمشروعات الجديدة، كما شهدت الأجور ارتفاعًا كبيرًا.
على صعيد الأسعار، شهد متوسط أسعار الشراء في نوفمبر ارتفاعًا ملحوظًا، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، الشركات قامت بتخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس حالة من التنافسية في السوق.