أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الودائع بالعملة الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي، حيث وصلت إلى حوالي 3 تريليونات جنيه، بعد أن كانت 3.05 تريليون جنيه في الشهر السابق، وهذا يشير إلى تحسن في الوضع المالي في البلاد.
وفقاً لتقرير البنك المركزي، انخفضت الودائع تحت الطلب إلى 742.14 مليار جنيه في أكتوبر 2025، مقارنةً بحوالي 750 مليار جنيه في الشهر الذي قبله، مما يعكس تغيرات في سلوك الادخار لدى الأفراد والشركات.
وفيما يتعلق بقطاعات الأعمال، سجلت ودائع قطاع الأعمال العام 35.311 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على نحو 501.031 مليار جنيه، والقطاع العائلي بلغ نحو 205.916 مليار جنيه في نهاية أكتوبر.
أما بالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد بلغت حوالي 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنةً بـ 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، مما يدل على تراجع طفيف في هذا النوع من الادخار.
كما سجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وودائع القطاع الخاص 504.296 مليار جنيه، بينما كان نصيب القطاع العائلي الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه، مما يعكس أهمية الادخار العائلي في الاقتصاد.
وفي سياق متصل، ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مما يشير إلى زيادة في الثقة في النظام المصرفي.
أما الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 2.250 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 2.219 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، مما يعكس استقراراً في السيولة النقدية في السوق.