في نهاية العام المالي الماضي، بلغت مديونيات الدول العربية لمصر نحو 37.7 مليار دولار، حيث تشمل هذه المديونيات 13.5 مليار دولار كودائع في المملكة العربية السعودية، مما يمثل حوالي 8.4% من الدين الخارجي الإجمالي الذي بلغ 161.2 مليار دولار.
وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، فإن مديونية مصر لدولة الإمارات وصلت إلى 11.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 7.3% من إجمالي الدين، بينما مديونية الكويت بلغت 6 مليار دولار بنسبة 3.7%.
التقرير أشار إلى أن ارتفاع مدفوعات القروض والتسهيلات الخارجية كان له دور في زيادة هذه المديونيات، حيث سجلت تلك المدفوعات 5.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار الذي أثر على قيمة الدين.
هذه الزيادة أدت إلى نمو القيم الدفترية للديون بحوالي 3 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.
على صعيد آخر، شهدت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي ارتفاعًا، حيث وصلت إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025، بعد أن كانت حوالي 33 مليار دولار في العام المالي السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 17.63% على أساس سنوي.
تقرير البنك المركزي أظهر أيضًا ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.
أصول الدين
بلغت معدلات سداد أصول الدين نحو 30.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025، وهو ما يتزامن مع نهاية العام المالي الماضي، مما يمثل منتصف السنة المالية الحالية في البنوك.
الدين الخارجي لمصر ارتفع بمقدار 8.3 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 161.2 مليار دولار.
مصادر مصرفية أكدت أن معدلات سداد المديونيات الخارجية، بما في ذلك الفوائد والأقساط، تتم في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، مما يدل على قوة الاقتصاد المصري رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.