اختتمت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمالها في العاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الجانب المصري، وبيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري، حيث تم توقيع بروتوكول يتضمن تعزيز التعاون في 19 مجالًا تنمويًا يهم البلدين، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بينهما.
خلال فعاليات الاجتماع، أبدى الطرفان التزامهما بتعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة، وتم الاتفاق على العمل معًا لرفع مستوى التعاون ليعكس الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الاجتماع يتزامن مع اقتراب الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذا يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، حيث يتضمن البروتوكول مجالات استراتيجية تحقق مصالح مشتركة، خاصة في الصناعة والاستثمار وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
حجم التبادل التجاري
البروتوكول يتضمن أيضًا تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، وتم الاتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال من خلال تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة لتسهيل التجارة والاستثمار.
تشجيع الشركات البلغارية
كما دعا البروتوكول الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعتبر نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية إلى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى تشجيع تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
البروتوكول ينص أيضًا على دعم التعاون في الإنتاج الحربي والاستثمارات المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يروج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
أكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، مع التركيز على إمكانات مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية والهندسة الوراثية والزراعة العضوية والثروة الحيوانية والسمكية.
تعمل اللجنة المشتركة أيضًا على تعزيز التعاون في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أمن المعلومات وحماية البيئة والعمل المناخي والسياحة.