أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن قرار بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، وذلك بسبب عدم التزامها بالضوابط القانونية والرقابية المطلوبة، ليصل العدد الإجمالي للجمعيات الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية في هذا السياق.
في 16 نوفمبر الماضي، ألغت الهيئة أيضًا تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية لنفس السبب، حيث تبين عدم التزامها بضوابط التمويل متناهي الصغر، وتبين من الفحص المستمر أن هذه الجمعيات لم تقدم أي خدمات تمويلية، كما لم تلتزم بتقديم التقارير المالية الدورية.
إعادة الهيكلة لضمان التطور
أكد الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوات تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع لضمان تطوره، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالضوابط يؤثر سلبًا على كفاءة السوق، مما يستدعي تدخل الهيئة للحفاظ على استقرار السوق.
أضاف أن الهيئة تسعى لتسريع رقمنة القطاع، مما سيساعد في تحسين جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة، مشددًا على أهمية وجود كيانات ملتزمة للحفاظ على كفاءة السوق.
وأشار إلى أن الهيئة تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعمل على تعزيز الشمول المالي بطريقة مسؤولة وشفافة، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للمؤسسات الجادة.
التعاون مع المؤسسات الجادة
أوضح فريد أن الهيئة ستخصص مواردها لدعم المؤسسات التي تلتزم بالمعايير، بهدف تعزيز قدراتها التشغيلية، مما يسهم في وجود قطاع قوي ومنضبط.
جدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر دون المساس بأنشطة الجمعيات الأخرى، ودعا فريد الجمعيات المتضررة إلى التركيز على مجالاتها المجتمعية الأخرى مثل التعليم والصحة.
كما أكد أن الهيئة لم تتخذ هذا القرار إلا بعد منح الجمعيات فترة كافية لتصحيح أوضاعها، حيث تم التواصل معهم دون استجابة، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء لحماية السوق وحقوق المتعاملين.
سجل الجمعيات المرخصة
يضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة حاليًا 494 جمعية، موزعة حسب حجم محافظ التمويل، حيث تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) بقيمة محافظ تتجاوز 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) بقيمة تتراوح بين 10 و50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) بقيمة محافظ أقل من 10 ملايين جنيه.