أثارت تصريحات وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو جدلاً واسعاً حول خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط والغاز الروسي، حيث وصفها بأنها “دكتاتورية بروكسل” وخيانة قانونية، مما يعكس تصاعد التوترات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن السياسات الطاقية.
مخاوف بشأن أمن الطاقة في المجر
أكد الوزير أن قرار الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد أمن الطاقة في بلاده، حيث تنوي المجر تقديم طعن قانوني ضد هذا القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى أن السياسة الطاقية يجب أن تظل ضمن صلاحيات الدول الأعضاء، وليس للاتحاد الأوروبي فرضها بشكل مركزي.
وأضاف سيارتو أنه وفقاً للاتفاق السياسي، يسعى الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الروسي عبر الأنابيب بحلول سبتمبر 2027 وحظر النفط الروسي بحلول نهاية 2027، مما يعتبره الوزير نوعاً من التسلط، إذ لا يمكن للمجر قبول أو تنفيذ مثل هذه القرارات دون إجماع.
تحديات قانونية وسياسية
تابع الوزير أن هذا القرار يمثل خيانة قانونية، حيث يتم استخدام تدابير عقابية تحت ذريعة السياسة التجارية، وهو ما يعتبره تحايلاً على القوانين المعمول بها، مشدداً على أهمية حماية مصالح بلاده في مواجهة هذه السياسات.