في خطوة جديدة تهدف إلى دعم المجتمع الضريبي، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة للتيسير على الممولين والمستثمرين، حيث سيتم طرح تفاصيل هذه الحزمة للحوار المجتمعي للاستفادة من آراء الجميع وتطويرها بشكل يتناسب مع احتياجات السوق المصري.

التسهيلات الجديدة للمستثمرين

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية تستهدف تعزيز الشراكة مع الممولين وتلبية احتياجاتهم، وأشار إلى نجاح الحزمة الأولى التي تم تنفيذها، والتي شملت نظاماً ضريبياً مبسطاً للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنوياً، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط.

مزايا للممولين الملتزمين

تتضمن الحزمة الجديدة العديد من المزايا للممولين الملتزمين، مثل إنشاء “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، مما يمنحهم أولوية في الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، حيث تم رصد مبلغ 7.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مما يعكس معدل نمو كبير.

خطوات لتحسين النظام الضريبي

وفي سياق تحسين نظام الضرائب، اقترح الوزير تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، والعمل على تحسين اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشاكل، كما سيتم استحداث مراكز ضريبية جديدة لتقديم خدمات متميزة للممولين، مع إمكانية إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.

تشجيع الاستثمار في البورصة

كما تحدث الوزير عن التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، مما يهدف إلى تحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، بالإضافة إلى تقديم مزايا ضريبية للشركات التي ترغب في القيد بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، مما يعزز من حجم التداول والاستثمارات في السوق.

تطوير الخدمات الضريبية

تسعى الوزارة أيضاً إلى إنشاء منصة إلكترونية للتواصل مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى تطبيق مخصص لتسهيل التعاملات العقارية، مما يسهل على الممولين سداد الضرائب المستحقة، كما سيتم تعديل بعض القوانين لتشجيع التجارة، مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية.

مع هذه التسهيلات، تسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع القاعدة الضريبية، ليصبح النظام الضريبي أكثر مرونة وكفاءة بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي.