في خطوة تعزز التعاون الاستثماري بين مصر وتونس، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في مايو 2022، حيث ترأس الاجتماع ياسر عباس من الجانب المصري وجلال الطبيب من الجانب التونسي.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، منهم نادية الطويل وضياء الشويخ من السفارة التونسية بالقاهرة، بالإضافة إلى المهندس ناجي أبو العلا مستشار الهيئة العامة للاستثمار.
أكد ياسر عباس على أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى الروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية جذب المزيد من الاستثمارات لدعم التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.
دعا رجال الأعمال التونسيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، مؤكدًا على استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة، خاصة مع التوسع في خدمات التحول الرقمي.
من جهته، أعرب جلال الطبيب عن شكره لحسن الاستقبال، وأكد على أهمية التعاون لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وتحقيق التنمية المستدامة.
خلال الاجتماع، تم استعراض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، مثل تحديث التشريعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، بجانب جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين وتقديم الحوافز الاستثمارية.
كما قدم الجانب التونسي عرضًا شاملاً حول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مشيرًا إلى استراتيجيتها في جعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
تم أيضًا القيام بجولة تفقدية لمقر الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم التعريف بالخريطة الاستثمارية ومركز خدمة المستثمرين، مما يعكس جهود تحسين إجراءات الاستثمار.
في اليوم الثاني، تم تقديم عروض عن المناطق الحرة المصرية وكيفية إدارتها، واختتم اليوم بزيارة ميدانية لمصنع شركة ليوني.
أما اليوم الثالث، فقد شهد زيارة لمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم التعرف على التجربة المصرية في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
اختتم الاجتماع بتوقيع محضر الدورة الرابعة للجنة، مع الاتفاق على تنظيم الدورة القادمة في عام 2026.