في خطوة تعكس التزام الكويت بحقوق الإنسان، أكدت السفيرة الشيخة جواهر الصباح، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان، أن بلادها تلتزم بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يمثل أساسًا مهمًا للعمل العربي المشترك في هذا المجال، جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية.
التزام الكويت بحقوق الإنسان
أوضحت السفيرة أن الكويت تؤمن بأن الميثاق ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو دليل أخلاقي يوجه جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تركز على الإنسان وحقوقه، كما أكدت أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو هدف نبيل وواجب دستوري وإنساني، وأشادت بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
تاريخ طويل من الالتزام
ذكرت الشيخة جواهر أن التزام الكويت بحقوق الإنسان بدأ منذ صدور دستور البلاد عام 1962، حيث تم وضع مبادئ العدل والمساواة كأساس للحكم، وأشارت إلى أن الكويت قامت بتطبيق العديد من التدابير القانونية والإدارية التي تتماشى مع أحكام الميثاق، مما يعكس اهتمام الدولة بالفرد والمجتمع.
في الختام، جددت السفيرة تأكيد الكويت على التعاون المثمر مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية الحوار والتعاون الدولي كسبيل لتحقيق أهداف تعزيز الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات الأساسية للجميع.