في خطوة مهمة لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر، اعتمد مجلس الوزراء مؤخرًا محضري اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تناول الاجتماع الأول في 28 يوليو 2025 والثاني في 1 سبتمبر 2025 العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بالاستثمار والتنمية.
موافقة على مشروعات جديدة
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بتعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وذلك لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتوصيل التغذية الكهربائية لمحطة الرفع البستان.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المختلفة في المنطقة، مما يسهم في الحفاظ على الزراعات ويعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تخصيص أراضٍ جديدة للمشروعات
وفي إطار آخر، أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي، حيث ستمكن هذه المشاريع من تنفيذ أنشطة متنوعة تشمل التجارية والإدارية والسكنية، وذلك في عدة مدن جديدة مثل سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة.
تظهر هذه الإجراءات الجادة من الحكومة المصرية التزامها بتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.