في خطوة جديدة لدعم قطاع السياحة في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يهدف إلى تشجيع بناء وتشغيل المنشآت الفندقية في مختلف المناطق، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء وحدات فندقية جديدة، مما يعزز من فرص العمل ويزيد من السياحة الوافدة إلى البلاد.
تفاصيل الحافز الجديد
يشمل القرار الفنادق والقرى السياحية وفنادق البوتيك والفنادق التراثية والبيئية، حيث ستحصل المشروعات الجديدة على حافز خاص من خلال إعفاء الأراضي أو المباني من سداد مقابل تحسين الاستخدام عند تحويل النشاط إلى نشاط فندقي، وهذا يتماشى مع أحكام قانون البناء، مما يسهل على المستثمرين دخول السوق السياحي.
شروط الإعفاء
لكي يتمكن المستثمرون من الاستفادة من هذا الإعفاء، يجب عليهم الحصول على موافقة من وزارة السياحة على ملاءمة الموقع للنشاط الفندقي، وأيضًا موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي والمباني، بالإضافة إلى ضرورة بدء النشاط خلال مدد زمنية محددة، تختلف حسب حجم المشروع وعدد الغرف.
مواعيد بدء النشاط
تتراوح المدد الزمنية المطلوبة لبدء النشاط بين سنة إلى أربع سنوات، حسب حجم المشروع، فإذا كان المشروع يحتوي على من 50 إلى 100 غرفة، يجب البدء خلال سنتين، بينما المشاريع الأكبر تحتاج إلى فترات أطول، ويشترط أيضًا على المباني القائمة بدء النشاط خلال مدة معينة، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز النشاط الفندقي في البلاد.
مدد إضافية
يمكن لرئيس مجلس الوزراء منح مدد إضافية تصل إلى سنة في حالة تحقيق نسبة إنجاز تصل إلى 80%، مما يعكس دعم الحكومة للمشاريع الجادة.
كما يشترط أن تكون المنشآت الفندقية مخصصة للإقامة الفندقية فقط، وعدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل بدء النشاط، مما يضمن التزام المستثمرين بالشروط الموضوعة.
تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير النشاط، وإخطار وزارة السياحة بهذه القيمة، مما يسهل عملية التسجيل والإعفاء للمشاريع الجديدة، ويعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الاستثمار في القطاع السياحي، والذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.