كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، عن حصول الجمعية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد منتج التأجير التمويلي الجديد، والذي يهدف إلى تغطية مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلي. هذه الخطوة تعكس قوة منتجات الجمعية وثقة الجهات الرقابية في قدراتها الفنية.
تحركات الأسعار في السوق التأميني
تحرص الجمعية على تنويع منتجاتها التأمينية لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المتعاملين، حيث تمتلك عدة وثائق تستهدف دعم الأنشطة التمويلية المصرفية وغير المصرفية. تعتبر الوثيقة الجديدة إضافة مهمة للجمعية والسوق ككل، حيث تفتح آفاقًا جديدة داخل قطاع التمويل غير المصرفي، مما يسهم في زيادة حجم الأقساط المكتسبة.
دور التأمين في تعزيز النشاط الاقتصادي
أوضح أبو العزم أن هذه الوثيقة ستعزز من استقرار القطاع التمويلي، كما تلعب دورًا كبيرًا في دعم النشاط الاقتصادي بشكل عام. هذا النوع من التأمين يساهم في تقليل المخاطر التي تواجه شركات التأجير التمويلي، مما يساعدها على التوسع بشكل آمن.
بيانات البنك المركزي
أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار بالجمعية، أشار إلى أن الوثيقة المعتمدة تتعلق بتأمين مخاطر عدم سداد مستحقات التأجير التمويلي، والذي يعد نوعاً من التمويل يمنح العملاء حق استخدام أصول معينة لفترة محددة مقابل دفعات منتظمة. هذه الميزة تتيح للأفراد والشركات تمويل الأصول الكبيرة بسهولة، مما يحافظ على التدفقات النقدية.
توسيع محفظة المخاطر
تساهم تغطية مخاطر عدم السداد في تنويع محفظة الأخطار داخل شركات التأمين وتعزيز تعاونها مع شركات التأجير التمويلي. أبو النصر أكد أن هذا النوع من الوثائق يمكن أن يحقق معدلات ربحية جيدة، بشرط أن يتم تسعيره بناءً على أسس فنية سليمة.
إنجازات الجمعية في إدارة المخاطر
محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان، أكد أن الجمعية سددت 322.3 مليون جنيه كتعويضات ضمان خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، مما يعكس القوة في إدارة المخاطر وفاعلية السياسات الاكتتابية للجمعية. هذه الأرقام تعكس أداءً قويًا وموثوقًا للجمعية في الالتزام بتعهداتها تجاه عملائها.
بتلك الخطوات، تواصل الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعزيز دورها في السوق التأميني، مما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة ويعكس التزامها بتلبية احتياجات المجتمع.