في خطوة مثيرة للقلق، ناشدت شركات الطاقة الشمسية في مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بنظام صافي القياس، حيث أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه سيوقف العمل بهذا النظام اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم عدم تمكن الشركات من الاجتماع مع الوزارة لمناقشة هذا القرار منذ إعلانه في مارس 2025.
يعتبر هذا القرار تهديدًا مباشرًا لـ168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يحرم قطاع الصناعة من أداة مهمة تساعد في خفض التكاليف والامتثال لمعايير التصدير المتعلقة بالبصمة الكربونية، كما أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيؤدي إلى زيادة فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، مما يجعل مشروعات الطاقة الشمسية غير مجدية اقتصاديًا، ويعيق تحول المصانع نحو الطاقة النظيفة.
أوضح المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة، أن نظام صافي القياس يعد أساسًا لعمل المصانع، حيث أن إنتاج الطاقة لا يتوافق دائمًا مع ساعات سطوع الشمس، بالإضافة إلى فترات الإجازات والتوقف، مما يعني أن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى هدر الطاقة الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل تبديدًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرمان الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للاستخدام.
وأشار هيبة إلى أن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تتميز بانخفاض تكلفتها، حيث لا تتجاوز تكلفة محطة بقدرة 10 ميجاوات 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.
كما أكد هيبة على استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة في هذا المجال تعتمد على المحطات الموزعة والمنتشرة، حيث تعزز هذه المحطات توازن الشبكات وتوفر مرونة في التوزيع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة، على عكس المشروعات الضخمة التي تتركز فرص العمل فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
يحتاج القطاع الصناعي المصري بشدة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون، وأي تعطيل لنظام صافي القياس سيؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار الدولة نحو التحول الطاقي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
أضاف هيبة أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على جهود الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، حيث تعد المحطات المنتشرة على الأسطح عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، كما تساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود.
في الختام، تلتمس الشركات من رئيس الوزراء التدخل الفوري لدعم استمرار العمل بنظام صافي القياس، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية، كما تطالب بتحديد اجتماع عاجل لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير آلية الربط على صافي القياس في أقرب وقت.