أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار التعليمات رقم (46) لسنة 2025 التي تتعلق بإجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين والممولين، وذلك استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، حيث يسعى وزير المالية لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار ومواجهة التحديات الحالية.
التعليمات الجديدة تتيح للمسجلين إجراء مقاصة بين رصيدهم الدائن، كما هو موضح في نموذج (15 فحص)، والديون المستحقة عليهم، وذلك خلال فترة تصل إلى 20 يوم عمل إذا كانت الحالات قد تم فحصها سابقًا، أو شهرين في الحالات التي لم يتم فحصها من قبل، وهذا يأتي في وقت يعاني فيه المستثمرون من صعوبة سداد التزاماتهم الضريبية في ظل وجود أرصدة دائنة لهم.
كما أوضحت عبد العال أن هذه التعليمات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، حيث يمكن للمسجل تقديم طلب المقاصة باستخدام النموذج رقم (1 مقاصة)، مع تحديد الرصيد الدائن والفترات الخاصة به، بالإضافة إلى المديونيات التي يرغب في إجراء المقاصة بشأنها، وستقوم المصلحة بدراسة الطلب والبت فيه خلال المدد المذكورة.
من أبرز مميزات هذه التعليمات أنها تتيح إجراء المقاصة دون الحاجة للمرور بالإجراءات المعقدة المرتبطة برد الضريبة، مما سيساعد المستثمرين على تحسين سيولتهم وضخها مرة أخرى في استثماراتهم، كما يمكنهم تجنب الأعباء المالية الإضافية المرتبطة بسداد مستحقاتهم الضريبية نقدًا.
تم نشر التعليمات على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها بسهولة، مما يعكس التزام المصلحة بتوفير المعلومات والدعم اللازم لمجتمع الأعمال.