في خطوة مهمة لتعزيز قطاع الملابس الجاهزة في مصر، وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وهذا يأتي ضمن برنامج “خطوط التمكين” الذي يهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى تطوير الصناعة ودعم الشركات العاملة في هذا المجال.

الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أكد أن هذه المذكرة تعكس استراتيجية الغرفة في توفير العمالة الماهرة ودعم المصانع لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، كما تهدف لتلبية متطلبات السوق ومعايير الجودة العالمية، كما أشار إلى أن قطاع الملابس يشهد نموا ملحوظا وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، مما يفتح أبوابا جديدة للفرص في هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين، مما يعزز رغبتهم في نقل مصانعهم إلى مصر، وهذا بدوره يساهم في توفير فرص عمل جديدة، كما أن الغرفة تعمل على حصر احتياجات المصانع في مختلف المجالات.

خلال الحفل، تحدث شريف يونس، مدير مشروع شراكات العمل، عن أهمية تحسين بيئة العمل وتقليل الدوران الوظيفي، خاصة بالنسبة للنساء، حيث يعتبر ذلك عنصرا أساسيا للدخول إلى الأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي للغرفة، أشار إلى أن الهدف من التعاون مع الوكالة هو تنفيذ مشروع كبير لسد احتياجات القطاع من العمالة في عدد من المحافظات مثل القاهرة والقليوبية، حيث نهدف إلى تأهيل وتدريب حوالي 4500 عامل وعاملة خلال عام ونصف.

كما تشمل المذكرة التعاون في تحسين ظروف العمل لتتوافق مع المعايير الدولية وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى توسيع فرص التسويق محلياً ودولياً.

أسامة موريس، ممثل شركة انتيجراشن، تحدث عن أهمية تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تدريب الباحثين عن عمل وتزويدهم بمهارات التوظيف الأساسية، مما يسهل عليهم الحصول على فرص عمل مناسبة داخل القطاع.

مدير غرفة الصناعات النسجية، خالد البحيري، أضاف أن التعاون مع الوكالة الألمانية يشمل أيضا تدريب مدربين في الشركات والمصانع، وتنفيذ جلسات توعوية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، مما يوفر بيئة عمل أكثر إنصافاً ودعماً، خاصة للنساء.

الفعالية شهدت جلسات متنوعة حول واقع وآفاق قطاع الملابس الجاهزة، والتحديات والفرص المتاحة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتمكين المرأة، حيث تم توقيع المذكرة بحضور ممثلين عن عدد من الشركات والمصانع المشاركة في البرنامج.