عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا مهمًا في محافظة المنيا ضمن زيارته الميدانية لمتابعة المشروعات المحلية وتحسين حقوق المواطنين الاقتصادية، حيث تم مناقشة الجهود المبذولة لتطوير الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
مناقشة مشروعات التنمية
تناول الاجتماع مشروعات تهدف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين وتوفير بيئة تدعم حقوقهم الاقتصادية، كما تم مناقشة مدى استعداد المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي خطوة تعتبر أساسية لضمان الحق في الصحة وتخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية عن كاهل المواطنين.
متابعة التطورات السابقة
استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال زيارتها السابقة، خاصة ما يتعلق بتطوير مستشفى الصدر من حيث البنية التحتية والتجهيزات، بجانب متابعة وضع السلع الأساسية في الأسواق وضمان استقرار أسعارها، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحق في مستوى معيشي لائق.
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، أن الهدف من هذه الزيارات هو متابعة تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع ومعرفة التحديات التي يواجهها المواطنون، والعمل على إيجاد حلول عملية تعزز حقوقهم الاقتصادية، مشيدًا بالجهود المبذولة في المحافظة لتحسين مستوى الخدمات.
ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن محافظة المنيا تعمل بجد لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تسعى لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.