تواصل البعثة الدولية التابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان جهودها لمتابعة الانتخابات في مصر، حيث تركز على مراقبة التصويت في 19 دائرة تم إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتقوم ثلاثة فرق ميدانية مكونة من 11 متابعًا دوليًا برصد العملية الانتخابية في أربع محافظات هي الجيزة، الفيوم، البحيرة، والإسكندرية.
توقعات إيجابية ومخالفات سابقة
أشار علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك توقعات إيجابية بشأن التصويت، حيث شهدت المرحلة الثانية انضباطًا كبيرًا وإقبالًا جيدًا من الناخبين، ولكنه أوضح أن البعثة كانت قد رصدت مخالفات في 8 دوائر من أصل 22 دائرة خلال المرحلة الأولى، وهذه المخالفات قد تؤثر على النتائج.
أهمية التصحيح والمراجعة
أكد شلبي أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان التصويت في بعض الدوائر تعود إلى عدم تسليم محاضر الحصر والفرز، وهو سبب رئيسي ولكنه لا يعني بالضرورة تأثيرًا مباشرًا على النتائج النهائية، وأكد أن عمليات المراجعة والتصحيح تعتبر سلوكًا صحيًا يعزز نزاهة العملية الانتخابية، وأكد على ضرورة وجود آليات للوقاية من الأخطاء في المستقبل.
دعوة لتغيير النظام الانتخابي
جدد شلبي دعوته لمراجعة النظام الانتخابي الحالي، حيث يفضل هو وغالبية خبراء الانتخابات نظام القائمة النسبية المفتوحة لأنه يعزز حق المشاركة ويضمن تعبيرًا أدق عن إرادة الناخبين.