في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تجميد جميع طلبات الهجرة بما في ذلك البطاقة الخضراء ومعالجة الجنسية الأمريكية، حيث استهدفت هذه الإجراءات مهاجرين من 19 دولة غير أوروبية، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة، ويأتي هذا القرار بعد أن فرضت الإدارة حظر سفر جزئي على بعض الدول في يونيو الماضي، مما زاد من القيود المفروضة على الهجرة وهي جزء أساسي من سياسة ترامب.
دول تحت المجهر
من بين الدول المتأثرة، نجد أفغانستان والصومال، حيث تشير المذكرة الرسمية إلى الهجوم الذي استهدف أفراد الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن، والذي أسفر عن إصابة ووفاة بعض الأفراد، وقد زادت حدة خطاب ترامب ضد الصوماليين في الآونة الأخيرة، حيث وصفهم بعبارات قاسية، مما يعكس توجهه المتشدد تجاه الهجرة منذ توليه منصبه.
منذ بداية العام، ركز ترامب بشكل كبير على إنفاذ قوانين الهجرة، حيث أرسل عملاء فيدراليين إلى المدن الأمريكية الكبرى وطرد العديد من طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك، رغم أن إدارته لم تعطي الكثير من الاهتمام لجهود إعادة تشكيل نظام الهجرة القانوني.
القيود الجديدة
تشمل القيود الجديدة على الهجرة الدول التي تعرضت لأشد القيود في يونيو، مثل بورما وبوروندي وكوبا، حيث يتعين على جميع المهاجرين من هذه الدول الخضوع لعملية مراجعة شاملة تشمل مقابلات، لتقييم المخاطر المتعلقة بالأمن القومي، كما أشارت المذكرة إلى عدة جرائم ارتكبت من قبل مهاجرين، مما زاد من حدة التوترات حول هذه القضية.
في هذا السياق، أكدت شرفاري دلال ديني، المديرة العليا للعلاقات الحكومية في جمعية محامي الهجرة الأمريكية، أن الجمعية تلقت شكاوى حول إلغاء مراسم أداء القسم الأمريكي ومقابلات التجنيس للمهاجرين من الدول المدرجة في قائمة الحظر، مما يسلط الضوء على العواقب الوخيمة لهذا القرار على حياة الكثيرين.