طالب مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك المنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، كما دعا إلى ضرورة الكشف عن أماكن المختفين قسرياً وضمان الحماية الدولية للأسرى، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى، وأكد رفضه لمشروع الإعدام الذي تروج له سلطات الاحتلال، حيث يعتبره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وفي إطار هذا السياق، نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مندوبية فلسطين ندوة موسعة اليوم الثلاثاء تناولت معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمشاركة عدد من الأسرى المحررين المتواجدين في مصر، وحضور وفود رسمية تمثل الدول العربية الأعضاء في الجامعة.

الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى

جاءت الفعالية برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام السفير أحمد خطابي، وحضرها عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والحقوقية، وسفراء عرب وأجانب معتمدين بالقاهرة، ومديري الدوائر بالأمانة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من الشخصيات الاعتبارية المصرية والعربية من رجال القانون والأكاديميين والنواب والوزراء السابقين.

تضمنت الندوة عدة جلسات، حيث قدم أسرى محررون شهادات حية عن ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، بالإضافة إلى ممارسات الاحتلال التي تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين، وأكد المتحدثون أهمية تعزيز الدعم في مختلف المجالات.

وشدد العكلوك خلال كلمته على ضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بسبب الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، التي تُعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أوضح أن الرئيس محمود عباس يؤكد باستمرار أنه لا يمكن إبرام أي اتفاق سلام نهائي دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يُعتبرون “مقاتلي الحرية”، وأشار إلى أن ما يحدث داخل السجون هو “إعدام بطيء” بسبب الإهمال الطبي المتعمد، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى خلال العامين الماضيين.

وفي ختام كلمته، أكد مندوب فلسطين أن هذا اليوم يحمل رمزية خاصة بمشاركة أسرى محررين لأول مرة داخل مقر الجامعة العربية في مصر، التي وصفها بـ”بيت فلسطين الدائم وسندها القومي”، معرباً عن تقديره لجهود القاهرة في دعم حقوق الأسرى في المحافل الدولية.