في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة الإندونيسي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأكد الخطيب أن مصر استثمرت حوالي 500 مليار دولار في تطوير مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للدولة ويجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، حيث تساهم هذه المشروعات في تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع.
كما أشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية بين البلدين، ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي.
كما أكد الخطيب أن مصر تسعى لتيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، مما يسهل الانخراط في سلاسل القيمة العالمية ويوسع الفرص الاستثمارية.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أهمية المنصات الرقمية في تسريع الإجراءات الاستثمارية والتجارية، حيث تسهم الحلول الرقمية في تحسين كفاءة الأعمال وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
كما أشار إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتعليم، وربط مهارات الشباب بسوق العمل، موضحاً أن هذه الجهود تهدف لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبها، أعربت السيدة ديه رورو إستي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر، والعمل معاً على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مستشهدة بخبرتها في تنفيذ مشروعات مشابهة في إندونيسيا.
وأوضحت أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى سيسهم بشكل كبير في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين ودعم النمو الاقتصادي المشترك.