في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية المستدامة، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع المطورين العقاريين على اعتماد أساليب البناء الأخضر، وذلك بهدف خلق بيئة عمرانية مستدامة في المدن الجديدة.
تشمل هذه التيسيرات المشروعات الجديدة أو تلك التي لم يتجاوز إنجازها 20%، بالإضافة إلى المشروعات التي تزيد مساحتها عن 50 فدانًا، حيث سيتم تطبيق الحوافز على المراحل التنموية التي لم تبدأ بعد، ولن تُطبق بأثر رجعي.
كما تم تشكيل لجنة لمراجعة مشروعات العمران الأخضر، وستقوم هذه اللجنة بالمعاينة بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء، لضمان متابعة تنفيذ المشروعات بشكل فعال.
الحوافز ستظل متاحة حتى 30 مايو 2026، مع إعادة عرض شامل لضمان تنفيذ المشروعات الجديدة وفق شروط البناء الأخضر، وهو توجه عام تسعى الدولة لتحقيقه.
اعتبارًا من 30 يونيو 2026، ستُصنف مدن مثل القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والعلمين الجديدة كمدن خضراء، مما يعني أن جميع المشروعات في هذه المدن ستحتاج إلى الحصول على إحدى الشهادات المعتمدة، مثل شهادة الهرم الأولية أو البرونزية أو الفضية، للاستفادة من الحوافز.
سيتم أيضًا إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الذي سيتولى اعتماد شهادات العمران الأخضر، مما يوفر إطار عمل واضح للمطورين والمستثمرين في هذا المجال.