في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية الذي انعقد في القاهرة، حيث تم التركيز على كيفية زيادة حجم التجارة بين هذه الدول من 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
وذكر الخطيب أن النقاشات تناولت تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن الالتزام الجماعي بتفعيل هذه الاتفاقيات هو الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح في السنوات القادمة.
كما أشار إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل نحو 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات، حيث أن تعزيز قدراتها التنافسية يحتاج إلى توفير التمويل المناسب والدعم الفني، بالإضافة إلى بيئة تنظيمية ملائمة لنموها، لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.
ولفت الخطيب إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات القادمة، والعمل على إنشاء منتديات أعمال تجمع المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز مستويات التنمية.