تحدث المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية ورئيس مجلس إدارة النيل للصناعات النسجية، عن الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر، حيث يمكن لهذا القطاع تحقيق طفرة تصديرية تصل بصادراته إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهذا يتماشى مع “رؤية مصر 2030” التي تسعى لبناء اقتصاد قوي ومنافس.

أشار غزال إلى أن الدولة تضع التصنيع وزيادة الصادرات في مقدمة أولوياتها، حيث يعتبران من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، كما أن تجارب الدول الناجحة مثل الصين وألمانيا والمكسيك تدعم هذا الاتجاه.

فرص السوق العالمية

أوضح غزال أن الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج تستورد حوالي 400 مليار دولار سنويًا من الملابس والمنسوجات، وأكد أن الحصول على 5% فقط من هذه الأسواق يمكن أن يحقق الهدف الطموح البالغ 20 مليار دولار، وهو هدف واقعي بالنظر إلى التغيرات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية.

ومع ذلك، فإن الصادرات الحالية لا تزال بعيدة عن هذا الهدف، حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة في عام 2024 حوالي 2.9 مليار دولار، والمفروشات 254 مليون دولار، والأقمشة المنسوجة والتريكو 230 مليون دولار.

التحديات والفرص المتاحة

أكد غزال أن هناك تحديات رئيسية تواجه سرعة التقدم، مثل بطء الإجراءات الجمركية وتأخر إنهاء المستندات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحسين كفاءة العاملين في المؤسسات التنفيذية.

لكن هناك أيضًا فرص كبيرة يجب استغلالها، مثل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحرب التجارية، مما يدفع الماركات العالمية لتقليل الاعتماد على الصين، مما يفتح المجال أمام مصر لجذب استثمارات جديدة.

آليات جديدة لتحقيق الأهداف

طرح غزال مجموعة من الآليات التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في الصادرات، منها إنشاء تعاونية للتصدير لدمج الشركات الصغيرة في سلاسل الإمداد، وتأسيس مركز لدعم الشركات الصغيرة لتأهيلها فنيًا وإداريًا، وتعزيز التكامل الرأسي من الغزل إلى الخياطة لتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة.

كما أشار إلى وجود جناحين للتصدير؛ الأول هو التصنيع للغير، وهو الأسرع لتحقيق قفزة تصديرية، والثاني هو العلامات التجارية، الذي يتطلب استثمارات كبيرة في التصميم والتسويق.

الحلول المقترحة

قدم المهندس غزال مجموعة من الحلول للوصول إلى الهدف الطموح، منها استهداف عقود مباشرة مع سلاسل القيمة العالمية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الكبرى، وتحسين منظومة التمويل وتوفير قروض تصديرية منخفضة التكلفة.

كما دعا إلى زيادة القيمة المضافة للقطن والغزول عبر التصنيع الكامل داخل مصر، وإنشاء بوابة حكومية لدراسات السوق تشمل الأسعار والمواصفات والفرص عالميًا.

اختتم غزال حديثه بالتأكيد أن الوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول عام 2030 ليس هدفًا نظريًا، بل هو هدف قابل للتنفيذ من خلال خطط واضحة ومشاركة فعالة من القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات الجمركية والتنفيذية لتحقيق هذا الهدف، ليصبح القطاع أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا.