كشف البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، حيث سجلت 13.686 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 13.622 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، مما يعكس نشاطًا واضحًا في الاقتصاد المصري في هذه الفترة.
تحركات الأسعار
حسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، بلغ حجم المعروض النقدي 3.679 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بينما كان 3.637 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2025، مما يدل على استقرار نسبي في السيولة النقدية.
بيانات البنك المركزي
كما أظهر التقرير أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفع إلى 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنةً بـ 1.418 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2025، مما يشير إلى زيادة في التعاملات النقدية خارج البنوك.
الودائع تحت الطلب
فيما يتعلق بالودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، فقد سجلت 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بينما كانت 2.219 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، مما يعكس زيادة في ثقة الجمهور في النظام المصرفي.
تتواصل التوقعات حول نمو السيولة المحلية، حيث يتوقع البنك المركزي أن يشهد الاقتصاد تباطؤًا في النمو السنوي للسيولة المحلية إلى 22.6% و20.7% خلال عامي 2026 و2027، مما يستدعي مراقبة دقيقة للأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.