التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، بحضور السفير البلغاري في القاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وبلغاريا.
أكد الوزير الخطيب أن مصر تسعى حاليًا لجذب الاستثمارات، حيث تعمل الحكومة على توفير بيئة ملائمة للأعمال، مما يساعد في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار العالمية، وقد تم اتخاذ خطوات عديدة في هذا الاتجاه، مما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
أوضح الخطيب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يركز على إنشاء بيئة تشريعية تدعم الاستثمار، من خلال تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة، كما يسعى البرنامج لتقديم حوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود، بالإضافة إلى تطوير الأدوات والإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أهمية إصدار “الرخصة الذهبية”، التي تعتبر موافقة شاملة لتأسيس وإدارة المشاريع، حيث تم منح هذه الرخصة لـ 49 شركة تعمل في مجالات متنوعة مثل الكيماويات والهندسة والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات والكهرباء.
شدد الخطيب على رغبة مصر في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، وخاصة في قطاعات السيارات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، التي تعد محط اهتمام كبير للطرفين.
من جانبه، أعرب بيتر ديلوف عن تقديره للعلاقات التاريخية مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام بلغاريا بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة.
كما أضاف ديلوف أن بلغاريا تتبنى رؤية اقتصادية مشابهة لمصر، حيث تركز على تعزيز التنافسية والتحول الرقمي كوسيلة أساسية لتحسين كفاءة السوق البلغاري، مع اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق.