في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في سوق التمويل الاستهلاكي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال، هذه القاعدة تشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في ممارسات غير قانونية، مما يساعد على حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة السوق.
القاعدة الجديدة ستعمل كمرجع مهم لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، حيث يمكنهم الاستعلام عن أي متورط في ممارسات ضارة قبل الدخول في أي معاملات، سواء في التعيين أو التمويل أو التعامل مع التجار، وذلك لضمان عدم التعامل مع أي أطراف قد تضر بالنشاط.
جهود مكافحة الاحتيال
تتضافر هذه الجهود مع برامج الهيئة العامة للرقابة المالية التي تهدف إلى التوعية والحماية، حيث تعمل الهيئة على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المساهمين والتجار ومقدمي الائتمان، لضمان أن جميع الشركات تمتثل للوائح المعمول بها.
المعلومات التي تحتويها قاعدة البيانات
تتضمن قاعدة البيانات الجديدة معلومات عن العاملين والتجار والسماسرة الذين ثبت تورطهم في ممارسات ضارة، كما تحتوي على بيانات تاريخ الائتمان للعميل، مما يساعد في تحديد ملاءته المالية ودعم قرارات الإقراض والحد من مخاطر التعثر، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال.
آليات تشغيل قاعدة البيانات
تقوم شركات التمويل الاستهلاكي بإضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال فحصها واعتمادها، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في تسجيل المخالفات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.
في إطار دعم استقرار السوق، نظمت الهيئة ورشة عمل تعريفية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة، حيث تم استعراض آليات العمل على قاعدة البيانات وكيفية تغذيتها بالمعلومات اللازمة، بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
تحذيرات للمواطنين
كثفت الهيئة جهود التوعية لحماية المواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار غير المرخصة، حيث تشير البيانات إلى أن هناك 34 شركة مرخصة لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى 12 مقدم خدمة، ويخضع هذا النشاط لرقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي.
الهيئة تؤكد أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تعرض الأنشطة المالية للخطر، وتعمل على تحديث قائمة سلبية للجهات المخالفة بشكل دوري.
قنوات استقبال الشكاوى
خصصت الهيئة قنوات تواصل لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بدعوات التمويل المشبوهة، بالإضافة إلى بريد موجه للشركات للتحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات القانونية، مما يعكس سعي الهيئة لتحقيق استدامة النشاط وموثوقيته.
تأتي هذه الخطوات ضمن نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع شركات التمويل الاستهلاكي، لضمان إصدار قرارات تحقق تأثيرًا إيجابيًا في السوق وتعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.