قال السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إعادة الإعمار في فلسطين ليست مجرد منحة، بل هي حق إنساني أساسي يضمنه القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعكس الكرامة وتمكن الفلسطينيين من استعادة حياتهم الطبيعية بعد الكوارث التي تعرضوا لها مؤخرًا، جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أشار إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر 2023، عندما شهدوا تدمير آلاف المنازل والمرافق الحيوية.
التحديات أمام إعادة الإعمار
أوضح كارم أن القيود المفروضة على دخول مواد البناء والدعم الدولي الضعيف يشكلان عقبة أمام جهود إعادة الإعمار، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يجب أن يتعامل بجدية مع أربعة رسائل رئيسية، أولها ضرورة رفع القيود على إعادة الإعمار، مما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء ما دمر دون عوائق، وثانيها أهمية دعم جهود توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية، لضمان تحقيق العدالة، وثالثها ضرورة توفير تمويل دولي كافٍ وخطط شفافة تعطي الأولوية للفئات الأكثر تضررًا، ورابعها تعزيز دور المؤسسات الوطنية في المحافل الدولية للتأكيد على أن حقوق الفلسطينيين هي قضية عدالة وحرية.
التضامن الفعّال مع فلسطين
اختتم كارم حديثه بالتأكيد على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يتجاوز كونه مناسبة رمزية، وأن يتحول إلى التزام عملي مستمر، مشددًا على استعداد المجلس لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حق الفلسطينيين في الإعمار، داعيًا إلى توحيد الجهود العربية والدولية لصياغة رؤية مشتركة تحول حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم إلى واقع ملموس، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني.