في يوليو الماضي، ألقى ديفيد ساكس، المستشار البارز في إدارة ترامب، خطابًا في منتدى خاص بالذكاء الاصطناعي بالقرب من البيت الأبيض، حيث اجتمع عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة شركات التكنولوجيا من “وادي السيليكون” لمناقشة مستقبل هذه التقنية المهمة، وكان ترامب هو ضيف الشرف الذي أعلن عن “خطة عمل للذكاء الاصطناعي” التي ساعد ساكس في صياغتها، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تمثل ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في العالم، ووقع عدة أوامر تنفيذية لدعم هذا المجال، لكن خلف هذا المشهد الجذاب، كان ساكس نفسه يستفيد بشكل كبير من هذا التوجه الجديد، إذ جمع بين منصبه الحكومي ونشاطاته الاستثمارية في وادي السيليكون، مما أثار العديد من التساؤلات حول تضارب المصالح.
استثمارات ساكس وتأثيرها على السياسات الحكومية
وفقًا لتقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، ساكس يمتلك 708 استثمارًا في مجال التكنولوجيا، منها 449 استثمارًا مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنه يمكن أن يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من السياسات التي يدعمها في البيت الأبيض، وقد قدم ساكس دعمًا سياسيًا لشركات كبرى مثل “إنفيديا”، التي يُتوقع أن تحقق مكاسب ضخمة بفضل القرارات التي ساعد في تمريرها، ومع ذلك، أثارت توصياته أحيانًا قلق بعض مساعدي ترامب بسبب التحذيرات الأمنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما استمرت استثماراته الخاصة في النمو، رغم تأكيده الالتزام بالأخلاقيات الحكومية.
الشبكة القوية والنفوذ السياسي
بدأ نفوذ ساكس يتزايد بفضل علاقاته مع قادة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك، وأصبح شخصية مؤثرة في الحزب الجمهوري، وعُرف كممول رئيسي للعديد من المرشحين، وفتح ساكس الأبواب أمام قادة التكنولوجيا إلى البيت الأبيض، حيث ساعد في إلغاء قيود تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، ورغم الدفاعات التي قدمتها المتحدثة باسم البيت الأبيض حول أهمية خبرته، فإن المنتقدين اعتبروا ما يحدث مثالًا على سطوة التكنولوجيا داخل الحكومة، وعكس مشهد تسليم ترامب القلم الرئاسي لساكس حجم النفوذ الذي يتمتع به داخل أروقة السلطة الأمريكية، مما يثير تساؤلات عميقة حول تداخل المصالح بين القطاع الخاص والسياسات العامة.