في ظل الأجواء السياسية المتوترة في إسرائيل، يتجه النقاش حول قانون تجنيد الحريديم إلى مراحل حرجة، حيث أعلنت الأحزاب الدينية أنها لن تدعم إلا القوانين التي تضمن تجنيدهم بشكل فعلي وسريع، وذلك لتلبية احتياجات الجيش وتقليل الضغط على الجنود الاحتياطيين، وقد صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن القانون المقترح يجب أن يحدث تغييرًا حقيقيًا على الأرض، مؤكدًا ضرورة دمج الحريديم في الجيش كجزء من تصحيح تاريخي.
أزمة الهوية والتمثيل
تجاوز الخلاف حول قانون التجنيد كونه صراعًا سياسيًا ليصبح معركة من أجل هوية الدولة، حيث يواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أزمة تهدد استقرار حكومته ومستقبل إسرائيل. وتُشير التقارير إلى أن عام 2025 قد يشهد تحولات جذرية في المجتمع الإسرائيلي، مع تعمق الانقسام بين “إسرائيل الرسمية” التي تلتزم بالخدمة العسكرية و”إسرائيل الدينية” التي تتمثل في التيار الحريدي المعفي من التجنيد، مما يشكل تهديدًا لفكرة الدولة الواحدة.
الاحتجاجات والتوترات
أظهرت مظاهرة الحريديم الضخمة ضد قانون التجنيد عمق الشرخ الداخلي، مما وضع نتنياهو في موقف صعب، فكل خطوة يتخذها قد تؤدي إلى تفجير أزمة جديدة. في الوقت الذي ينظر فيه التيار العلماني إلى القانون كوسيلة لإنهاء ما يعتبره امتيازات الحريديم، يرى الحريديم في ذلك اعتداءً على معتقداتهم، مما يجعل نتنياهو عالقًا بين خيارين صعبين، إما فقدان دعم الأحزاب الدينية أو الثقة من الجمهور العلماني.
التحديات المستقبلية
تُظهر الأزمة الحالية تصدعات داخل حزب الليكود نفسه، مما يثير قلق جنود الاحتياط والأحزاب الصهيونية في الائتلاف، ما يضع مستقبل الحكومة في خطر. في ختام التحليل، تطرح التساؤلات حول إمكانية بقاء الدولة موحدة في ظل وجود رؤيتين متناقضتين، واحدة تتطلب التضحية والأخرى تكتفي بأن تُضحى من أجلها، مما يثير القلق حول مستقبل هذه الدولة في ظل الظروف الحالية.