عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر التطورات بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ومن بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار.
في بداية الاجتماع، أشار مدبولي إلى أهمية هذا الاجتماع في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، موضحًا أن الحكومة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما يساعد على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري في المنطقة والعالم.
تحديث الوثيقة ورؤية الحكومة
قال مدبولي إن الحكومة بدأت بالفعل في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بناءً على المتغيرات الأخيرة، كما يتم تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، من خلال آليات متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ ومؤشرات تأثير القطاع الخاص في الاستثمارات، بالإضافة إلى تقييم خطوات تجهيز عدد من الشركات للطرح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة الهيكلة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أيضًا موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور هاشم السيد، حيث تم التطرق لأهداف ومهام هذه الوحدة، التي تهدف لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتحقيق عائد اقتصادي أكبر.
أضاف الحمصاني أن هذه الوحدة ستكون المسؤولة عن جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
الخطوات المستقبلية
اختُتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية، حيث تم التأكيد على تحديث مستهدفات الوثيقة من خلال عدة محاور، تشمل تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مع التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.