عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا اليوم عبر الفيديو كونفرانس مع السكرتيري العموم المساعدين في جميع محافظات مصر، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية.
أهمية المتابعة المستمرة
خلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية، بهدف مواجهة التعديات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها في مراحلها الأولى، ووجهت السكرتيري العموم المساعدين بمتابعة هذا الملف بشكل دوري، خاصة بعد صدور قرارات من المحافظين بتشكيل لجان برئاستهم لمتابعة هذا الأمر، والتي تضم مديري الإدارات المعنية في كل محافظة.
الإجراءات المطلوبة لمواجهة التعديات
شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المعاينة السريعة والرد على نقاط المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة من تاريخ رصدها، موضحة أن المنظومة تهدف لرصد أي مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، كما أكدت على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أي مخالفات يتم رصدها.
كما استعرضت الوزيرة موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، مشيرة إلى متابعة الوزارة للإجراءات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة البناء المخالف والتعديات، وذلك في إطار تكليفات رئيس الوزراء بتشديد الجهود في هذا المجال.
تقييم الجهود وتفعيل الرقابة
ذكرت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم جميع السكرتيري العموم المساعدين بداية من ديسمبر الجاري بناءً على جهودهم في التصدي للمتغيرات غير القانونية، ووجهت بضرورة القيام بجولات ميدانية لرؤساء المدن والمراكز لمتابعة الوضع على الأرض وإزالة أي مخالفات.
أوضحت الوزيرة أيضًا أن اللجنة الوزارية ستقوم بزيارات ميدانية للمحافظات لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، وسيتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي موظف مقصر في عمله، حيث تم بالفعل إحالة عدد من الموظفين للنيابة العامة والنيابة الإدارية بسبب التقصير في هذا الملف.
اختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم بسبب بعض القرارات من العاملين في المنظومة.
