في خبر مهم يتعلق بالشأن الانتخابي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة الداخلة في الوادي الجديد، حيث جاء هذا الحكم بعد الطعن الذي قدمه أحد المرشحين، والذي استبعد من جولة الإعادة على المقاعد الفردية بالدائرة الثانية، وقد طالب بإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن النتائج.
تفاصيل الطعن والمخالفات المزعومة
استند الطاعن في طعنه إلى عدة مخالفات، منها وجود أخطاء في رصد الأصوات وتجميع النتائج، بالإضافة إلى منع مندوبيه من حضور فرز الأصوات، مما أثر على شفافية العملية الانتخابية. وأكد الطاعن أنه لم يتم تسليم مندوبيه نسخ من محاضر الفرز، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقهم كمراقبين على الانتخابات.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة أن صحة إعلان النتيجة تعتمد على توافقها مع إرادة الناخبين، إلا أن محاضر فرز اللجان الفرعية لم تكن متاحة للطاعن، مما حال دون التأكد من صحة النتائج. كما أظهرت الإحصائيات أن هناك نقصًا في المستندات المقدمة، حيث تم تقديم 12 محضرًا فقط من أصل 37 لجنة، مما يجعل القرار بإعادة الانتخابات ضروريًا، وأكدت المحكمة أنه يتعين تنفيذ الحكم دون إعلان.